下载 قانون الإجراءات الجنائية المصري - v9.0

下载 قانون الإجراءات الجنائية المصري - v9.0
Package Name com.fjmapp.criminalprocedure
Category ,
Latest Version 9.0
Get it On Google Play
Update January 09, 2021 (4 years ago)

请下载并共享قانون الإجراءات الجنائية المصري - v9.0,它是类别教育 2中的特色应用之一。
另外,还有一些其他应用可以作为Mobile C [ C/C++ Compiler ], Words Booster: Learn Languages, HSK Online — HSK Study and Exams, Andu Elearning, Miga Town: My World (MOD, All Map 已解锁) MOD APK, Duolingo v5.35.4 APK + MOD (Premium/All 已解锁) MOD APK下载。如果您对قانون الإجراءات الجنائية المصري - v9.0感到满意。

قانون الإجراءات الجنائية المصري - v9.0发布,قانون الإجراءات الجنائية المصري - v9.0是当今最好的免费和最佳手机应用程序之一。位于应用商店的教育 2类别中。

قانون الإجراءات الجنائية المصري - v9.0的最低操作系统为Android 4.1+及更高版本。因此,如果尚未升级手机,则必须更新。

在APKDroid上,您将免费下载قانون الإجراءات الجنائية المصري - v9.0 APK,最新版本为9.0,发布日期为2021-01-08,文件大小为6.0 MB。根据Google Play商店的统计数据,大约有1000次下载。您可以根据需要更新在Android上单独下载或安装的应用。还可以更新您的应用。您可以使用最新功能并提高安全性和应用程序的稳定性。现在就享受它

قانون الإجراءات الجنائية المصري - v9.0

قانون الإجراءات الجنائية المصري هو القانون الذي يجمع القواعد القانونية التي تحدد صور الجريمة
والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه.
بهدف إعلان الحقيقة الواقعية تجاه الدعوى الجنائية،
وهو بهذا يحمي الحرية الشخصية للمواطن المصري سواء من المجرمين أو من الدولة.
كما يقوم القانون بتحديد السلطات التي لها تجريم الأفعال،
وتحديد قواعد سير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه.
حيث يُلزِم النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائي، وجمع الأدلة والتصرّف في التحقيق، ورفع الدعوى
(بجانب منح المجني عليه الحق في رفع الدعوى الجنائية على المتهم)،
كما يُلزِم القاضي الجنائي بالبحث عن الأدلة وإصدار الأحكام.
وهكذا، يعدّ قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الإجرائي اللازم لإعمال قانون العقوبات.

قانون الاجراءات الجنائية طبقا لاحدث التعديلات يأخذ القانون بفكرة أن الجريمة ليست فقط عدواناً على المجني عليه، ولكنها عدوان على المجتمع المصري كله؛ لهذا يتمّ الاتهام وتوقيع الجزاء بواسطة المجتمع من خلال من ينيبه من أعضاء الهيئات القضائية؛ ولهذا أيضاً يتميّز القانون بحتمية تطبيقه من قِبَل الدولة بصرف النظر عن رغبة الخصوم في ذلك؛ فوقوع الجريمة يستتبع قيام القضاء بإجراءات التحقيق والمحاكمة حتى لو لم يرغب الخصوم في ذلك.

Show more